عبدالعلی لطفی فرزند آیت‌الله شیخ لطف‌الله اسکی لاریجانی مازندرانی در 1260 تولد یافت.

بعد از انجام تحصیلات مقدماتى و معمول زمان به نجف رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت و مجتهد شد. در 1288 میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر وقت دادگسترى شالوده‏اى وزیر وقت دادگسترى شالوده‏اى نوین براى عدلیه آن روز بنیاد نهاد و عده‏اى از فضلاء و دانشمندان حقوق اسلامى را به شغل قضا دعوت نمود.

از جمله شیخ عبدالعلى به استخدام درآمد و به شغل قضائى اشتغال ورزید. مدتها در محاكم ابتدائى و استیناف قاضى بود. در تشكیلات عدلیه داور به ریاست شعبه دیوان كیفر منصوب شد. پس از چندى ریاست كل دادگاه‏هاى دیوان كیفر را به او سپردند. در همین سمت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوى را محاكمه و محكوم كرد. بعد از آن به ریاست استیناف خراسان منصوب شد و سالى چند عدلیه آنجا را اداره مى‏كرد. در قیام گوهرشاد و دستگیرى و اعدام اسدى دامن لطفى نیز آلوده شد و او را از ریاست دادگسترى تغییر داده و بازداشت كردند. علت بازداشت وى بیشتر در اثر اختلاف نظرى بود كه بین وى و استاندار و رئیس شهربانى وجود داشت.

لطفى چندى در زندان شهربانى بسر برد. پس ار رفع سوء تفاهم مجددا به دادگسترى بازگشت و رئیس كل بازرسى گردید. از آنجا مدیر كل ثبت اسناد و املاك شد تا اینكه به ریاست كل دادگاه‏هاى استان مركزى برگزیده شد و بعد رئیس شعبه دیوان عالى كشور گردید. در دوران نخست‏وزیرى رزم‏آرا وزیر وقت دادگسترى او را به ریاست دادگسترى خراسان مأمور نمود. وى تصمیم بوذرى وزیر وقت دادگسترى را خلاف استقلال قضات دانسته اعلام جرم نمود. به دنبال اعلام جرم او در مجلس سنا و شورا عده‏اى وزیر دادگسترى را مورد استیضاح قرار دادند و او ناگزیر حكم خود را لغو كرد. در حكومت دكتر مصدق لطفى یكى از قضاتى بود كه به دولت مشورت مى‏داد و هفته‏اى چند ساعت با مصدق ملاقات داشت تا اینكه در 1331 وزیر دادگسترى شد. وى در سمت وزیر دادگسترى با استفاده از قانون اختیارات دكتر مصدق دست به تصفیه دامنه‏دارى زد. عده زیادى از قضات را پس از سلب صلاحیت اخراج كرد. در كادر وكلاى دادگسترى قاطعیت بیشترى نشان داد. پروانه وكالت عده معتنابهى از وكلاء را باطل نمود، در تصفیه وكلاى دادگسترى فرزند خود را نیز مشمول تصفیه كرد. با اختیاراتى كه كسب نموده بود دیوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات و دادگاه‏هاى اختصاصى را منحل ساخت. میرزا شفیع جهانشاهى رئیس دیوان عالى كشور و آقا جمال اخوى دادستان كل را بركنار نمود. سرورى به ریاست دیوان كشور و حشمت‏الله قضائى را دادستان كل نمود.

وى تا 28 مرداد 1332 در مقام وزارت دادگسترى بود. پس از سقوط دكتر مصدق دادستان ارتش پاى او را پیش كشید. چند بار در محكمه حضور یافت و از نظر قضائى بین وى و سرتیپ آزموده دادستان ارتش سخنان تندى رد و بدل شد. لطفى به هنگام طرح مسائل حقوقى خونسردى خود را كاملا حفظ مى‏نمود و با حربه منطق قوى كه داشت استدلالات جالبى در رد مطالب دادستان مى‏نمود. لطفى قریب یك سال در زندان بود. كهولت از یك طرف و بیمارى‏هاى مختلف از طرف دیگر او را از پاى درآورد. بسیار ضعیف و ناتوان شد. تا اینكه مورد عفو و بخشش قرار گرفته از زندان رها گردید و در منزل خود در تجریش غالبا در التزام بستر بیمارى بود.

حكومت وقت براى انتقام‏گیرى بیكار ننشست. یك روز عده‏اى از اجامر و اوباش به در خانه او رفتند و تقاضاى ملاقات با او را نمودند. وى چون بیمار بود عذر خواست ولى آن عده كه خود را ظاهرا قاضت و وكلاء دادگسترى معرفى مى‏نمودند با شكستن در داخل منزل او شدند و پیكر ناتوان و ضعیف او را از تخت به زیر كشیده با چوپ و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شیون‏هاى همسرش و اهل خانه كار را درمان نكرد آنقدر آن پیر مرد را كتك زدند كه به حال اغما رفت. تصور كردند مرده است او را رها ساخته خارج شدند. لطفى از این ضربات جان سالم بدر نبرد پس از چندى فوت شد (1335) دولت هم در اخبار منتشره در وسائل ارتباط جمعى از این واقعه اظهار تأسف نموده و پرونده را براى یافتن مسبب اصلى مفتوح نگاهداشت.

توضیح آقای اسد الله مشرف زاده برای این عکس:

یادیک بزرگوار
نفراول سمت راست ، شهیدراه آزادی ایران، شادروان عبدالعلی لطفی لاریجانی از بنیان گذاران دادگستری نوین ایران و وزیر دادگستری دکتر مصدق را به اتفاق چند تن دیگر در جریان انتقال یک صندوق منبت کاری شده نشان می دهد. با اطمینانی صددرصد، با این توضیح که صحت این امربا تطبیق آن با چند تصویر به ویژه یکی از عکس های کابینه دکنر مصدق که آن را هم بعداً منتشر خواهم کرد صورت گرفته است. با امید آنکه این گنجبنه نفبس که یاد آور بزرگ مردی وطن پرست است به غارت نرفته باشد.