عبدالعلی لطفی

lotfi عبدالعلی لطفی

عبدالعلی لطفی فرزند آیت‌الله شیخ لطف‌الله اسکی لاریجانی مازندرانی در ۱۲۶۰ تولد یافت.
بعد از انجام تحصیلات مقدماتى و معمول زمان به نجف رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت و مجتهد شد. در ۱۲۸۸ میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر وقت دادگسترى شالوده‏اى وزیر وقت دادگسترى شالوده‏اى نوین براى عدلیه آن روز بنیاد نهاد و عده‏اى از فضلاء و دانشمندان حقوق اسلامى را به شغل قضا دعوت نمود.
از جمله شیخ عبدالعلى به استخدام درآمد و به شغل قضائى اشتغال ورزید. مدتها در محاکم ابتدائى و استیناف قاضى بود. در تشکیلات عدلیه داور به ریاست شعبه دیوان کیفر منصوب شد. پس از چندى ریاست کل دادگاه‏هاى دیوان کیفر را به او سپردند. در همین سمت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوى را محاکمه و محکوم کرد. بعد از آن به ریاست استیناف خراسان منصوب شد و سالى چند عدلیه آنجا را اداره مى‏کرد. در قیام گوهرشاد و دستگیرى و اعدام اسدى دامن لطفى نیز آلوده شد و او را از ریاست دادگسترى تغییر داده و بازداشت کردند. علت بازداشت وى بیشتر در اثر اختلاف نظرى بود که بین وى و استاندار و رئیس شهربانى وجود داشت.
لطفى چندى در زندان شهربانى بسر برد. پس ار رفع سوء تفاهم مجددا به دادگسترى بازگشت و رئیس کل بازرسى گردید. از آنجا مدیر کل ثبت اسناد و املاک شد تا اینکه به ریاست کل دادگاه‏هاى استان مرکزى برگزیده شد و بعد رئیس شعبه دیوان عالى کشور گردید. در دوران نخست‏وزیرى رزم‏آرا وزیر وقت دادگسترى او را به ریاست دادگسترى خراسان مأمور نمود. وى تصمیم بوذرى وزیر وقت دادگسترى را خلاف استقلال قضات دانسته اعلام جرم نمود. به دنبال اعلام جرم او در مجلس سنا و شورا عده‏اى وزیر دادگسترى را مورد استیضاح قرار دادند و او ناگزیر حکم خود را لغو کرد. در حکومت دکتر مصدق لطفى یکى از قضاتى بود که به دولت مشورت مى‏داد و هفته‏اى چند ساعت با مصدق ملاقات داشت تا اینکه در ۱۳۳۱ وزیر دادگسترى شد. وى در سمت وزیر دادگسترى با استفاده از قانون اختیارات دکتر مصدق دست به تصفیه دامنه‏دارى زد. عده زیادى از قضات را پس از سلب صلاحیت اخراج کرد. در کادر وکلاى دادگسترى قاطعیت بیشترى نشان داد. پروانه وکالت عده معتنابهى از وکلاء را باطل نمود، در تصفیه وکلاى دادگسترى فرزند خود را نیز مشمول تصفیه کرد. با اختیاراتى که کسب نموده بود دیوان عالى کشور و دادگاه انتظامى قضات و دادگاه‏هاى اختصاصى را منحل ساخت. میرزا شفیع جهانشاهى رئیس دیوان عالى کشور و آقا جمال اخوى دادستان کل را برکنار نمود. سرورى به ریاست دیوان کشور و حشمت‏الله قضائى را دادستان کل نمود.
وى تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در مقام وزارت دادگسترى بود. پس از سقوط دکتر مصدق دادستان ارتش پاى او را پیش کشید. چند بار در محکمه حضور یافت و از نظر قضائى بین وى و سرتیپ آزموده دادستان ارتش سخنان تندى رد و بدل شد. لطفى به هنگام طرح مسائل حقوقى خونسردى خود را کاملا حفظ مى‏نمود و با حربه منطق قوى که داشت استدلالات جالبى در رد مطالب دادستان مى‏نمود. لطفى قریب یک سال در زندان بود. کهولت از یک طرف و بیمارى‏هاى مختلف از طرف دیگر او را از پاى درآورد. بسیار ضعیف و ناتوان شد. تا اینکه مورد عفو و بخشش قرار گرفته از زندان رها گردید و در منزل خود در تجریش غالبا در التزام بستر بیمارى بود.
حکومت وقت براى انتقام‏گیرى بیکار ننشست. یک روز عده‏اى از اجامر و اوباش به در خانه او رفتند و تقاضاى ملاقات با او را نمودند. وى چون بیمار بود عذر خواست ولى آن عده که خود را ظاهرا قاضت و وکلاء دادگسترى معرفى مى‏نمودند با شکستن در داخل منزل او شدند و پیکر ناتوان و ضعیف او را از تخت به زیر کشیده با چوپ و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شیون‏هاى همسرش و اهل خانه کار را درمان نکرد آنقدر آن پیر مرد را کتک زدند که به حال اغما رفت. تصور کردند مرده است او را رها ساخته خارج شدند. لطفى از این ضربات جان سالم بدر نبرد پس از چندى فوت شد (۱۳۳۵) دولت هم در اخبار منتشره در وسائل ارتباط جمعى از این واقعه اظهار تأسف نموده و پرونده را براى یافتن مسبب اصلى مفتوح نگاهداشت.
توضیح آقای اسد الله مشرف زاده برای این عکس:
یادیک بزرگوار
نفراول سمت راست ، شهیدراه آزادی ایران، شادروان عبدالعلی لطفی لاریجانی از بنیان گذاران دادگستری نوین ایران و وزیر دادگستری دکتر مصدق را به اتفاق چند تن دیگر در جریان انتقال یک صندوق منبت کاری شده نشان می دهد. با اطمینانی صددرصد، با این توضیح که صحت این امربا تطبیق آن با چند تصویر به ویژه یکی از عکس های کابینه دکنر مصدق که آن را هم بعداً منتشر خواهم کرد صورت گرفته است. با امید آنکه این گنجبنه نفبس که یاد آور بزرگ مردی وطن پرست است به غارت نرفته باشد.
با سپاس از آقای اسد الله مشرف زاده به خاطر این عکس

ارسال نظر در "عبدالعلی لطفی"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر